توصلت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى اتفاق مع المؤسسات البنكية بخصوص مشكل الزيادة في الأقساط الشهرية للزبناء الذين طلبوا الاستفادة من تأجيل أداء القروض.
وحسب الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية عصر اليوم الجمعة، فإن كلا من الدولة والقطاع البنكي سيتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (Intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو.
هذا وسيستفيد من هذا الإجراء الزبناء الذين تضررت وضعيتهم الاقتصادية جراء أزمة فيروس كورونا، والذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك.