 من بين القطاعات الاكثر تضررا بسبب وباء كورونا هم أصحاب المطاعم والمقاهي والمستخدمين بها ، كيف يعيش مهني القطاع بتزنيت هذه الاوضاع ؟ وماهي الاجراءات والمقترحات من اجل انقاذ هذا القطاع ؟
• يعيش قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب بصفة عامة وبمدينة تيزنيت بصفة خاصة وضيعة مزرية بفضل حساسيته المفرطة تجاه التقلبات الاقتصادية المحلية والوطنية والدولية وبفضل المنافسة الغير الشريفة التي يعرفها القطاع، بإعتباره من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا/كوفيد19 بالمغرب، حيث أصبح مهنيو القطاع على حافة الإفلاس، خاصة، الذين يملكون محلات كانت تغطي فقط قوت من يملكها ومن يعمل فيها بشكل يومي، حيث سجلنا كجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت التباينات الكبيرة التي يعرفها القطاع، حيث هناك أرباب المقاهي والمطاعم، لا يستطيعون اليوم توفير حتى قوت عيش عائلاتهم خصوصا بعد قرار الإغلاق الفجائي الذي إتخدته الدولة يوم 16 مارس 2020، ما حال دون اتخاذ المهنيين للاحتياطات اللأزمة والضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، دون أن ننسى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية التي توجد عليها جُل المقاهي والمطاعم والتي تتوزع على الشكل التالي: مقاهي ومطاعم (ملك خاص)، مقاهي ومطاعم بعقود كراء، مقاهي ومطاعم بعقود تسيير حر مقابل مبالغ مالية شهرية.
حيث أظهرت النتائج الأولية للدراسة التي أجريت من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثير أزمة جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني أن الخسائر كانت كبيرة وغير نهائية، وهدا ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط- (20/4/2020) في إطار رصده كذلك للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن من بين القطاعات الاكثر تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمقاهي والمطاعم بنسبة تصل الى 90٪.
ورغم الدور الهام الذي يقوم به القطاع كإحدى بوابة التشغيل للتخفيف من حدت البطالة في صفوف النساء والشباب ومساهمته فى الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي، إلا انه يتلقى ضربات متتالية تَوَثُر على إستقراره ونموه ألاقتصادي بل أصبح القطاع يتحمل مجموعة من الاعباء تفوق طاقته من قبيل، ارتفاع الضرائب وتعددها(أزيد من 13 ضريبة…)، بالإضافة الى مشاكل اليد العاملة، غلاء فواتير الماء و الكهرباء، غلاء أسعار المواد الغذائية خصوصا في السنوات الاخيرة بالإضافة الى ارتفاع الرسوم المفروضة على شغل الملك العمومي والمشروبات مقارنة بالرواج التنازلي الذي يعرفه القطاع مما جعل العديد من المقاهي والمطاعم تعلن افلاسها وتسرح عمالها وتغلق أبوبها، والبعض الآخر يصارع الزمان من أجل البقاء خصوصا في هده الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا بسبب وباء كورونا.

 ومن أجل الخروج من هذه الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع على المستوى الوطني، بسبب تفشي فيروس كورونا نقترح كجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بتيزنيت عشرة إجراءات كما يلي:

 ☆على المستوى الوطني:

 1▪︎إعداد خطة آنية لإنقاذ المهنيين وتسريع وثيرة دعم أجراء القطاع.
 2▪︎وجوب “إنشاء قروض معقولة بنسبة فائدة 0% وذلك من أجل مساعدة المقاهي والمطاعم التي هي في وضعية صعبة على الإقلاع من جديد.
 3▪︎مطالبة لجنة اليقظة الاقتصادية بـالإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية للقطاعات المتضررة من هده الجائزة وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم.
 4▪︎الإسراع بتنزيل مقتضيات المناظرة الوطنية للجبايات “2019” من أجل تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
 5▪︎إيجاد حلول حقيقية لمشكل الكراء المتراكم في فترة الحجر الصحي (كراء المقاهي والمطاعم ).
 6▪︎إيقاف جميع التصريحات و الضرائب الوطنية وكل عمليات التحصيل وإعفاء القطاعات المتضررة من كل الضرائب برسم سنة 2020.
 7▪︎تأجيل عمليات استخلاص جميع القروض بكل أنواعها.
 8▪︎فتح قناة الحوار والتواصل مع القطاع من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للبحث معهم عن سبل إنقاذ القطاع.

 ☆على المستوى المحلى:

 9▪︎إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من كل الرسوم الجماعية وكراء الملك العمومي.
 10▪︎فتح قناة الحوار والتواصل مع القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم، من طرف الجماعات والسلطات الإقليمية من أجل إنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل.